مجلس یک لایحه مرتبط با مبارزه با جرایم سازمان یافته را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت نامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه روز یکشنبه ۶ تیرماه سال جاری با دعوت از نماینده شورای نگهبان مصوبه خود درخصوص این لایحه بحث و بررسی لازم را انجام و در نهایت این کمیسیون بنا به مصلحت نظام بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید، بنابراین کمیسیون بر متن مصوبه که شامل مقدمه، ماده واحده، مواد ۱ و ۳ سند الحاقی پروتکل پیوست اصرار کردند.

علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه را به عهده داشت گفت: با اصرار مجلس این لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

متن گزارش کمیسیون لایحه بدین شرح است:

لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)

ماده‌واحده

سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) مشتمل بر (۱۸) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره

رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری مربوط به در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰

دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند.

با پیروی از موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰.

با تأیید اهمیت توسعه همکاری دولت‌های ساحلی دریای خزر در مبارزه با جرایم و اجرای قانون، تضمین حمایت از حقوق و آزادی‌های بشر.

با ابراز نگرانی در مورد گسترش جرایم سازمان یافته و همچنین پیامد‌های زیانبار اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های جرایم سازمان یافته.

با توجه به آمادگی متقابل برای توسعه و تقویت همکاری میان طرف‌ها برپایه اصول و قواعد عموماً پذیرفته شدهحقوق بینالملل.

در موارد زیر توافق کردند:

ماده ۱

طرف‌ها بر اساس مفاد این پروتکل به منظور جلوگیری، شناسایی، پیشگیری و اطلاعرسانی در زمینه جرایم سازمان یافته در حیطه صلاحیت خود، طبق تعهدات بین‌المللی و قوانین ملی دولت‌های خود، همکاری خواهند کرد.

ماده ۲،

۱- به منظور اهداف این پروتکل نهاد‌های صلاحیتدار دولت‌های طرف‌ها به شرح زیر میباشند:

- از طرف جمهوری آذربایجان- وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان؛  از طرف جمهوری اسلامی ایران-وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران؛  از طرف جمهوری قزاقستان-وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان، اداره دادستانی کل جمهوری قزاقستان، آژانس امور خدمات مدنی و مبارزه با فساد جمهوری قزاقستان و وزارت سرمایه‌گذاری جمهوری قزاقستان؛  از طرف فدراسیون روسیه-وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و خدمات گمرک فدرال؛  از طرف ترکمنستان- وزارت امور داخلی ترکمنستان، وزارت امنیت ملی ترکمنستان، اداره دادستانی کل ترکمنستان، خدمات دولتی مهاجرت ترکمنستان، خدمات گمرک ترکمنستان؛

۲- در صورت هرگونه تغییر در فهرست نهاد‌های صلاحیتدار، دولت هر طرف امین را نسبت به آن آگاه میسازد و امین این اطلاعات را به سایر طرف‌ها ارسال مینماید؛

۳- نهاد‌های صلاحیتدار دولت‌های طرف‌ها به صورت مستقیم با یکدیگر در مورد مسائل مربوط به اجرای مفاد این پروتکل تعامل مینمایند.

ماده ۳

همکاری میان طرف‌ها به موجب ماده (۱) این پروتکل با هدف مبارزه با موارد زیر انجام می‌شود:

- جرایم علیه افراد شامل جرایم علیه حیات و سلامت انسان؛  جرایم مربوط به قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، و برداشت اندام‌های انسان و بافت‌های بدن برای پیوند و مهاجرت غیر قانونی

- قاچاق غیر قانونی سلاح‌های گرم، مهمات، دستگاه‌های انفجاری، مواد منفجره و مواد سمی؛  جرایم در حوزه فعالیت اقتصادی، شامل مواردی که مربوط به قانونی سازی (پولشویی) درآمد، از جمله عواید حاصله از جرم می‌شود؛  تولید و فروش ارز رایج جعلی، اسناد، اوراق بهادار، و همچنین کارت‌های اعتباری یا پرداخت و دیگر اسناد پرداختی و با ارزش.

ماده ۴،

۱- به منظور اجرای مفاد این پروتکل نهاد‌های صلاحیتدار دولت‌های طرف‌ها در اشکال زیر همکاری می‌کنند:

- تبادل اطلاعات مورد علاقه در مورد جرایم در حال وقوع و یا انجام شده و اشخاص درگیر در آنها؛  اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی پیشگیرانه توافق شده به منظور جلوگیری، شناسایی، مقابله و اطلاعرسانی در مورد جرایم؛  توجه به درخواست‌ها برای اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی مطابق قوانین دولت‌های طرف‌ها؛  تبادل تجارب، شامل مشارکت، رایزنی‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی؛  تبادل قوانین و دیگر اسناد مقرراتی، مقالات علمی و فنی و اطلاعات در مورد موضوعات مربوط به فعالیت نهاد‌های صلاحیتدار دولت‌های طرف‌ها بر مبنای منافع متقابل؛  تبادل تجارب در توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، وسایل و تجهیزات فنی خاص؛

۲- این پروتکل بر موضوعات استرداد و معاضدت حقوقی در مسایل کیفری تاثیر نخواهد داشت.

ماده ۵

این پروتکل طرف‌ها را از شناسایی و توسعه دیگر راه‌ها و اشکال همکاری مورد قبول متقابل در رابطه با شرایط مشخص شده در ماده (۱) این پروتکل باز نمی‌دارد.

ماده ۶،

۱- همکاری‌ها به موجب این پروتکل براساس درخواست مساعدت نهاد‌های صلاحیتدار دولت‌های طرف‌ها یا به ابتکار طرفی که تصور می‌کند چنین مساعدتی مورد علاقه طرف دیگری است، انجام میشود.

۲- درخواست مساعدت به صورت کتبی تسلیم خواهد شد. در صورت فوریت، درخواست می‌تواند بهصورت شفاهی ارائه شود، اما باید بهصورت کتبی با استفاده از فناوری‌های انتقال متن که بیش از ۷۲ ساعت طول نخواهد کشید، تأیید شود.

در صورت وجود تردید در مورد اعتبار یا محتوای درخواست، تأییدیه اضافی نیاز خواهد بود.

۳- درخواست مساعدت باید شامل موارد زیر باشد:

- عنوان نهاد‌های صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست کننده و نهاد‌های صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده؛  خلاصه‌ای از موضوع؛ تعریف هدف و توجیه درخواست؛ توصیف محتوای کمک مساعدت درخواست شده؛ هرگونه اطلاعات دیگری که برای اجرای شایسته درخواست مفید باشد.

۴- درخواست مساعدت بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده اجرا می‌شود، اما براساس درخواست طرف درخواست کننده می‌تواند طبق قانون آن دولت اجرا شود، به شرطی که با قوانین یا تعهدات بینالمللی دولت طرف درخواست شونده در تناقص نباشد.

۵- درخواست کمک ارسال شده یا تأیید شده به صورت کتبی توسط رئیس نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده یا شخص مجاز دیگری امضا خواهد شد و با مهر آن نهاد درخواست کننده تصدیق می‌شود.

ماده ۷،

۱- نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده می‌تواند بهطور کامل یا بهصورت جزئی از ارائه مساعدت اجتناب نماید، چنانچه تصور کند که اجرای درخواست میتواند به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن دولت لطمه وارد نماید یا با قوانین ملی یا تعهدات بین‌المللی دولت آن طرف مغایر باشد.

۲- چنانچه عملی که به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده جرم شناخته نشود، می‌توان از ارائه مساعدت امتناع نمود.

۳- مساعدت، چنانچه ممکن است در تحقیقات یا دادرسی جاری در قلمرو دولت طرف درخواست شونده ایجاد مانع نماید یا با تصمیمات قضایی صادره از سوی دادگاه کشور طرف درخواست شونده مغایرت داشته و لازمالاجرا باشد، می‌تواند رد شود.

۴- قبل از تصمیمگیری در مورد رد ارائه مساعدت‌ها به موجب بند‌های ۱ و ۲ این ماده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده می‌تواند رایزنی‌هایی با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده به منظور تعیین شرایط تکمیلی که بر اساس آن می‌تواند کمک ارائه شود، انجام دهد نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده شرایطی را که بر اساس آن مساعدت به آن ارائه می‌شود، رعایت می‌کند.

۵- نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده، به صورت کتبی با بیان دلایل رد کامل یا جزئی درخواست آگاه می‌شود.

ماده ۸،

۱- نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده تمام اقدامات لازم برای تضمین اجرای سریع و هرچه کاملتر درخواست را اتخاذ خواهد نمود.

نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده به طور فوری در مورد شرایطی که از اجرای این درخواست جلوگیری می‌کند و یا به طور قابل توجهی اجرای آن را به تأخیر میاندازد، مطلع خواهد شد.

۲- اگر اجرای درخواست فراتر از اختیارات نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده باشد، فوری در مورد آن، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده را مطلع و بنا به درخواست آن، درخواست را به نهاد صلاحیتدار مربوطه ارسال خواهد کرد.

۳- نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده می‌تواند بر اساس نظر خود، اطلاعات اضافی لازم برای اجرای مناسب درخواست، طلب نماید.

۴- چنانچه نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای فوری درخواست ممکن است مانع پیگرد کیفری یا دیگر رسیدگی‌های جاری در قلمرو کشور آن شود، می‌تواند اجرای درخواست را به تعویق انداخته یا می‌تواند اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی بداند که بر اساس رایزنی‌ها با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست‌کننده بهعنوان یک ضرورت تعیین شده است. اگر نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده با شرایط پیشنهادشده موافقت نماید، باید آن را رعایت نماید.

۵- نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده در سریعترین زمان ممکن، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده را در مورد نتایج اجرای درخواست آگاه میسازد.

ماده ۹،

۱- چنانچه طرف ارائه دهنده افشای این اسناد را مطلوب نداند، هر طرف محرمانگی و حفظ اطلاعات و اسناد دریافت‌شده از سوی طرف‌های دیگر را تضمین خواهد کرد. درجه محرمانگی چنین اطلاعات و اسنادی توسط طرف ارائه‌دهنده تعیین می‌شود.

۲- نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست‌شونده براساس درخواست نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست‌کننده اقدامات لازم را جهت تضمین محرمانگی اصل درخواست دریافتی، محتوای درخواست و اسناد ضمیمه و همچنین اصل مساعدت را اتخاذ مینماید.

درصورت عدم امکان اجرای درخواست بدون حفظ محرمانگی، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده را در مورد چگونگی تصمیمگیری برای اجرای درخواست در چنین شرایطی، آگاه خواهد کرد.

۳- نتایج دریافت شده در اجرای درخواست به موجب این پروتکل نمی‌تواند برای مقاصد دیگری، به غیر از آنچه که در مورد آن‌ها درخواست و ارائه شده است بدون رضایت طرف ارائه دهنده، مورد استفاده قرارگیرد.

۴- افشای اطلاعات دریافت شده توسط یکی از طرف‌ها به موجب این پروتکل به طرف ثالث، مستلزم اخذ رضایت قبلی طرف ارائه دهنده است.

۵- اطلاعات طبقهبندی شده باید طبق رویه تعیین شده در قوانین کشور طرف ارائه کننده، مبادله گردد.

ماده ۱۰

طرف‌ها هزینه‌های مربوط به خود در اجرای این پروتکل را متقبل خواهند شد، مگر اینکه در هر مورد خاص، به طریق دیگری توافق شود.

ماده ۱۱

در فرایند همکاری به موجب این پروتکل، طرف‌ها باید از زبان روسی و انگلیسی به عنوان زبان‌های کاری خود استفاده کنند.

ماده ۱۲

درصورت نیاز، نهاد‌های صلاحیتدار دولت‌های طرف‌ها نشست‌های کاری و رایزنی‌هایی را به منظور بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری مؤثرتر به موجب این پروتکل انجام خواهند داد.

ماده ۱۳

هرگونه اختلاف میان طرف‌ها درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد این پروتکل، از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۴

این پروتکل بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که دولت‌های مربوطه آن‌ها عضو آن می‌باشند، تأثیر نخواهد گذاشت.

ماده ۱۵

جمهوری آذربایجان امین این پروتکل خواهد بود.

ماده ۱۶

این پروتکل با موافقت متقابل طرف‌ها می‌تواند اصلاح و تکمیل شود. اصلاحات و تکمله‌های این پروتکل جزء لاینفک آن میباشد و در پروتکل‌های جداگانه تهیه و طبق ماده (۱۸) این پروتکل، لازم‌الاجرا می‌شود.

ماده ۱۷

هیچ چیز در این پروتکل نباید به عنوان پیش تعیین کننده وضعیت حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شود.

ماده ۱۸،

۱- این پروتکل برای مدت نامحدود منعقد میشود و در سیامین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین اسناد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات قانونی داخلی ضروری برای لازمالاجرا شدن این پروتکل، لازمالاجرا خواهد شد.

۲- هر یک از طرف‌ها میتواند بر اساس اطلاع به امین از این پروتکل خارج شود. این پروتکل برای آن طرف به مدت ۱۲ ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعی‌های از سوی امین لازمالاجرا خواهد بود.

این پروتکل در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذری، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم شده است، و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار است.

در صورت بروز اختلاف، طرف‌ها به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد.

نسخه اصلی پروتکل نزد امین تودیع خواهد شد و امین نسخه‌های مصدق این پروتکل را به تمامی طرف‌ها ارسال میکند.

از طرف دولت جمهوری آذربایجان

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری قزاقستان

از طرف دولت فدراسیون روسیه

از طرف دولت ترکمنستان».

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام یافته در دریای خزر الحاقی زمینه امنیت در دریای خزر همکاری در زمینه مبارزه همکاری در زمینه امنیت جمهوری اسلامی ایران جرایم سازمان یافته جمهوری آذربایجان وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان سازمان یافته درخواست مساعدت فدراسیون روسیه اجرای درخواست طرف دولت سند الحاقی برای اجرای رایزنی ها صورت کتبی طرف ها خواهد شد بر اساس ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۰۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/