درخواست استرداد لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق از مجلس توسط دولت
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۶۹۸۰
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه هیات وزیران بعد از ظهر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید.
براساس این مصوبه وزارت نفت به موجب آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مکلف شد (از طریق شرکت‌های تابعه) مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه تحویل داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ردیف مندرج در قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور (سازمان ذی ربط)، بسیج وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) و سازندگی سپاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام نماید.
فروش و سایر راه‌های انتقال مواد اولیه قیر از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برسد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.
هیات وزیران با توجه به آغاز کار دولت سیزدهم و ضرورت بازنگری در «لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق»، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر درخواست استرداد لایحه مذکور از مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات دو شرکت «فارس گاز پاور پلنت» و «نیروگاه جنوب اصفهان» از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور جمعاً به مبلغ ۱۹ هزار و ۵۴۷ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۱۸۲ ریال موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار، آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین کرد.
هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آب استان خوزستان را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح بند (۳) مصوبه فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص صد درصدی طرح‌های مربوط به بخش آب استان خوزستان اقدام نماید.
دولت به منظور رفع ابهام‌ها و تأمین نظر شورای نگهبان درخصوص اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، با اصلاح این اساسنامه موافقت کرد.
بر این اساس، تجهیز منابع مالی (به غیر از سپردههای مردمی) جهت فعالیت‌های اعتباری، اعطای انواع تسهیلات مالی از طریق بانک‌های عامل، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و ارایه خدمات الکترونیکی و نیز کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت مناطق روستایی و محروم کشور، از جمله موضوعات فعالیت و حدود عملیات صندوق مذکور است. همچنین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید از شرط وثاقت و امانت برخوردار باشند.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هیات دولت صنعت برق مصوبات دولت سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دستگاه های اجرایی هیات وزیران آیین نامه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آنها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آنها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آنها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آنها است.
پایان پیام//
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!