استقرار تیم تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی از هفته آتی/ برای در اختیار گرفتن دفتر و تعدادی بازرس با نهاد مکاتبه می‌کنیم

ارکانی گفت: پس از ابلاغ حکم، با نهاد ریاست جمهوری جهت در اختیار قرار دادن دفتر و استفاده از تعدادی از نیروهای بازرسی و کارشناسی برای بررسی موضوعات مختلف مکاتبه خواهیم کرد، این کار ظرف هفته آتی انجام می‌گیرد.

«سید احسان ارکانی» نماینده مردم نیشابور و دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در دولت قبل گفت: فارغ از اینکه مسئولی در نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار باشد و یا اینکه دوران مسئولیتش به اتمام رسیده، اگر در جایی ضرر و زیانی به حقوق عمومی مردم و بیت‌المال وارد کرده است، باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: متأسفانه رویه غلطی در کشورمان وجود دارد مبنی بر اینکه تا زمانی که مقامات کشورمان مشغول به کار هستند، با ابزارهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی از پاسخگویی فرار می‌کنند و بعد از اینکه دوره مسئولیتشان هم به اتمام می‌رسد، در حاشیه امن قرار می‌گیرند.

ارکانی گفت: مطابق قانون، نمایندگان مجلس می‌توانند بر اساس ماده 234 شکایت‌های خود را از طریق سیکل مشخص و اخذ رأی از نمایندگان برای قوه قضائیه ارسال کنند.

وی ادامه داد: طبق فرآیندهای قانونی تخلفات مسئولین دولتی از جمله دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفته، برخی موضوعات در قالب اعمال ماده 234 در مجلس تصویب شد و به قوه قضائیه ارسال کردیم. کمیسیون اصل نود گزارش های مختلفی از تخلفات وترک فعل های مسئولین دولت قبل را مورد بررسی خود قرار داد و در صحن علنی مجلس توضیحات لازم ارائه‌شد و اکنون و درنهایت بارأی مثبت مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده‌شده است. قوه قضاییه به‌موازات اقدامات را پیش برده است و به نظر می‌رسد این موضوع انجام خواهد شد. مجلس تاکنون چندین پرونده از تخلفات افراد و دستگاه‌های مختلف را به قوه قضائیه ارسال کرده است. طبق قانون، قوه قضائیه باید به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی و برای متخلفان حکم صادر کند.

ارکانی درباره تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل اظهار کرد: من چندین سال در دولت نهم و دهم کارمند نهاد ریاست جمهوری بودم و از تشکیلات نهاد و انتخابات و فرایندهای مختلف 8 سال گذشته اطلاع دارم. در این مدت موضوعات مختلفی در خصوص بعضی سوء مدیریت ها و تخلفات در نهاد ریاست جمهوری مطرح بود. از بحث استخدام ها گرفته تا بحث هزینه کردهای اعتباراتِ در اختیار نهاد ریاست جمهوری و بعضی دخالت در انتصابات و موضوعات مختلفی که در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که؛ تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره دولت یازدهم و دوازدهم ضرورت دارد.

وی درباره شروع کار این هیئت بیان کرد: در تحقیق و تفحص از ریاست جمهوری دوره قبل، منتظر صدور احکام رسمی هیات توسط آقای قالیباف هستیم و به محض دریافت احکام ، هیات دفتری در خود نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد و موضوعات مختلف دولت قبل را در حیطه خود نهاد ریاست جمهوری بررسی خواهد کرد.

ارکانی اضافه کرد: این تحقیق و تفحص در خصوص موضوعات مختلف است، از بحث های مالی و اداری و استخدامی گرفته تا سفارش در انتخابات و بحث های مربوط به سیاست داخلی و خارجی، در هر سطحی هر مقامی اگر قصوری متوجه اش باشد در گزارش درج می شود و لازم باشد توضیح حضوری و یا کتبی از آنها خواهیم خواست، اگر پاسخ بدهند کلید پاسخ هم پیدا می شود و اگر پاسخ ندهند که عدم پاسخ مندرج خواهد شد و گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص بعد از تصحیح در صحن علنی مجلس جهت اقدامات بعدی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

وی در پایان افزود: بعد از ابلاغ رسمی احکام موضوعات را به کمک آقای صفری که رئیس هیات است دنبال خواهیم کرد. ظرف هفته آتی این کار انجام می‌شود. پس از ابلاغ حکم، ما هم با نهاد ریاست جمهوری مکاتبه خواهیم کرد جهت در اختیار قرار دادن دفتر و استفاده از تعدادی از نیروهای بازرسی و کارشناسی برای بررسی موضوعات مختلف.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت کارشناسی نمایندگان مجلس نهاد ریاست جمهوری برنا تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری قوه قضائیه ارسال موضوعات مختلف خواهد شد دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکمیل اسکله رو- رو امیرآباد ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد

یوسف نوری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال نامه‌ای برای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسریع در صدور ترک تشریفات برای اسکله رو - رو ریلی امیرآباد گفت: ساخت اسکله رو رو بندر امیرآباد از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری است.

وی پیشرفت این پروژه را در حال حاضر ۷۷ درصد بیان کرد و گفت: این پروژه با این میزان پیشرفت و جذب ۲۵۰ میلیارد تومانی به دلیل تعلل پیمانکار دچار وقفه شده است و تأخیر در انتخاب پیمانکار جدید پروژه و روند آن را با تأخیر مواجه کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به درپیش رو بودن سفر دوم ریاست جمهوری به استان مازندران و اهمیت اجرای این پروژه در تحقق کریدور شمال - جنوب و فعال سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای اتحادیه اوراسیا لازم است نسبت به ترک تشریفات برای اسکله رورو اقدام شود.

استاندار مازندران اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

کد خبر 6098560